نائبة برلمانية تتساءل عن سبب الإيقاف.. وتؤكد: يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى
أثار قرار وزيرة السياحة رقم 442 لسنة 2019 بمد إيقاف إنشاء فروع لشركات السياحة بالمحافظات بكل فئاتها لمدة 6 شهور أخرى غضب عدد كبير من أصحاب الشركات الذين يرغبون فى إنشاء فروع لشركاتهم بعدد من المحافظات السياحية حتى لا تكون خدمة السائحين فى بعض المدن السياحية مقصورة على شركات بعينها.
وناشد أصحاب شركات السياحة وزيرة السياحة بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار وفتح تراخيص فروع جديدة بالمحافظات نظرا لحاجة العديد من الشركات لفتح فروع بالمحافظات السياحية حتى لايفقد عملائهم من منظمى الرحلات الأجانب والشركات السياحية العالمية المتعاملة معهم.
أكد أصحاب الشركات أن افتتاح فروع جديدة لا يمثل أى أعباء على القطاع السياحى لأن الفرع يعمل من خلال شركة قائمة بالفعل ولها ترخيص كما أن التوسع فى إنشاء الفروع يقضى تماما على ظاهرة السماسرة والدخلاء الذين ينشطون فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة.
كانت وزيرة السياحة قد أصدرت أخيرا القرار رقم 442 لسنة 2019 لوقف إنشاء شركات السياحة بكل فئاتها. لمدة ستة أشهر لعدم حاجة البلاد إليها خلال الفترة الحالية وحتى الانتهاء من دراسة شروط انشاء الفروع. وجاء القرار عقب موافقة غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية على مد الإيقاف.
وطالب عاطف محمد عجلان عضو غرفة شركات السياحة الوزارة بإعادة النظر فى القرار لوجود شركات كبرى لا تملك فرعا واحدا فى حين أن هناك شركات يتخطى عدد فروعها 20 فرعا. مشددا على ضرورة أن تحقق الوزارة العدالة بين الشركات فى انشاء الفروع عن طريق ضوابط لتنظيم العمل.
وأضاف عجلان أن عدم وجود فروع لعدد من الشركات تسبب فى زيادة احتكار الشركات الكبيرة لتقديم الخدمات للسائحين التابعين لشركات أخرى بالاضافة إلى أنه يفقدهم الثقة مع عملائهم من منظمى الرحلات الأجانب والشركات السياحية العالمية المتعاملة معهم.
وأشار إلى أن الراغبين فى الحصول على تراخيص شركات لها فروع يلجئون إلى حيل للتحايل على القانون وذلك من خلال شراء رخص لشركات قديمة حاصلة على ترخيص ولا تعمل بسبب مشاكل بين الورثة أومشكل إدارية وخلاف ذلك.. لافتا إلى أن عدد كبير من أصحاب شركات السياحة لديهم مشاكل كبيرة بسبب استمرار إيقاف انشاء فروع لشركاتهم بالمناطق السياحية المختلفة.
وفى سياق متصل تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بسؤال إلى إلى وزيرة السياحة بشأن إصدار القرار رقم 442 لسنة 2019 لوقف إنشاء شركات السياحة بكل فئاتها.. وتساءلت لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا ؟وما الهدف منه ؟ وما هو العائد الوطنى والسباحى من تطبيق هذا القرار؟
وأكدت رزق أن مصر فى أمس الحاجة إلى تنمية السياحة حيث يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية فى الدولة وذا تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادى ويرتبط بزيادة الانتاج فى القطاعات التى تتصل به والخدمات المختلفة مثل الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات إضافة إلى ان قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق القريبة للمواقع السياحية وبالتالى التأثير على التنمية الاقتصادية.. مما يؤكد أن هذا القرار له تأثير سلبى على الاقتصاد الوطنى.كان هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق قد أصدر قرارا بالتوسع فى الفروع ليصبح من حق كل شركة تشغيل 3 فروع فى المحافظة الواحدة باستثناء القاهرة خمسة فروع وأربعة بالإسكندرية حيث كان الهدف من القرار هو مواجهة ظاهرة انتشار الخرتية فى المناطق السياحية أو السماسرة فى مواسم الحج والعمرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.. ووضع زعزوع شرطا لزيادة الفروع بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو تحقق 15 مليون جنيه خلال العامين السابقين على تقديم الطلب وفى حالة تحقيق هذا الرقم يتم منحه ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات بشرط تحقيق 18 مليون جنيه اوالغاء ترخيص الفرع لأنه غير جاد فى تنفيذ هذه الضوابط.
