طالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد بتفعيل المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون (203) لسنة 1991 والذى يجيز للجمعية العامة عدم توزيع الارباح، اذا ترتب على ذلك منع الشركة من اداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها المقررة.
وكشف التقرير تحمل الشركة 213.4 مليون جنيه قيمة تكاليف واعباء السياسة التمويلية التى اعتمدت عليها خلال العام المالى 2016 ــ 2017، وذلك لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها الاستثمارية، وسداد التزاماتها النقدية، نتيجة نقص الموارد الذاتية.
وتشمل الاعباء المالية للشركة التى رصدها التقرير، نحو 99.205 مليون جنيه قيمة الايجار التمويلى المسدد لشركة التعمير للتاجير التمويلى نظير تأجير ارض نادى الشركة السابق بيعها لهم خلال نفس العام، بخلاف ما سوف تتحمله كحد ادنى من اعباء خلال فترة التعاقد البالغة 7 سنوات بنحو 400 مليون جنيه، بجانب 51.645 مليون جنيه قيمة فوائد مدينة نتيجة السحب على المكشوف، ونحو 62.616 مليون جنيه قيمة عمولات على حوالات الحق التى ابرمتها الشركة مع بعض البنوك.
وانتقد التقرير قيام الشركة بتمويل بعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ بعض مشروعاتها لنقص السيولة لديهم، وتمويل البعض الآخر لتنفيذ اغراض غير مرتبطة بالتعاقد الاصلى، وكذلك شراء اراض والاستثمار فى شركات دون وجود دراسات جدوى اقتصادية ودون تضمين الموازنة الاستثمارية للشركة للعام الحالى تلك الاستثمارات.
وطالب التقرير الشركة بالاسراع بتنفيذ مشروعاتها، والبحث عن سياسة تسويقية جديدة تمكنها من زيادة وتعظيم مواردها الذاتية، لسداد التزاماتها النقدية فى ضوء ما تتحمله من اعباء تمويلية مع دراسة مصادر تمويل اقل تكلفة.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يوم 29 أكتوبر الجارى، لاعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى يونيو 2017.
وقالت الشركة إن الجمعية العامة ستنظر فى تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2016ــ2017، وتستعرض الجمعية العامة العادية موقف المشروعات الجارى تنفيذها، خلال اجتماع عموميتها العادية.
واقترح مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 296.6 مليون جنيه، بواقع 66 قرشا للسهم.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 348.8 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضى.