قال المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف قضية «تيران وصنافير» أمام مجلس الدولة المحاكم، إن رفض محكمة القضاء الإداري لاستشكال الحكومة لا يعطل عملية الفصل في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف «شريف»، أن الأمر لن ينتهي برفض الاستشكال المقدم لوقف التنفيذ، ومن ثم وجوب تنفيذ الحكم كما أشاع البعض في عدد من المواقع الإخبارية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض توقيع اتفاقية «تيران وصنافير» لمخالفته المبادىء التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري لنظر اتفاقيات «ترسيم الحدود»؛ باعتبارها من أعمال السيادة، بحسب نص المنازعة المقدمة.
كما لفت إلى أن المسئول عن مراجعة الاتفاقية وإقراراها هو البرلمان طبقا للمادة 151، وهو الذي لم يطلع عليها من الأساس، وبالتالي فليس هناك من أحد لينفذ الحكم من عدمه، مشيرا إلى أن حكم اليوم برفض استشكال الحكومة لوقف التنفيذ لا يعرقل سير أيا من منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية أو الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.