قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات والسياسات في مختلف القطاعات، استجابة للتحديات التي يتعرض لها العالم، حيث دعمت المواد الغذائية وتقديم 282 مليار جنيه في 2022-2023 لدعم الخبز والغذاء والمعاشات.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في حدث رفيع المستوى تحت عنوان 'آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
واستعرضت السعيد المجالات الرئيسية الثلاث التي يتناولها لمكافحة الفقر والمتمثلة في الحماية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، التوظيف وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة وتنمية الأسرة.
وأشارت إلى قيام الحكومة بزيادة سعة التخزين من السلع الغذائية بالإضافة إلى تمويل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وذلك فيما يخص قطاع التجارة والاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب القيام بتصميم وإطلاق سياسات على جانب الطلب.
وحول الإجراءات المتخذه في مجال برامج الحماية الاجتماعية، أشارت إلى زيادة تغطية برنامجي تكافل وكرامة بزيادة 5 ملايين أسرة عام 2022، فضلًا عن برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والتنمية الريفية.
وأوضحت أن المعمل المصري لقياس الأثر بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة سيهدف إلى تقييم وتطوير البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، وعلى رأسها تكافل وكرامة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، وتقييم تأثير تلك البرامج على تقليل معجلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
ولفتت إلى أن المعمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.