أشادت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بفرض وضع شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيها باسم الزوجة كشرط لزواج المصرية من أجنبي، يكبرها في السن بـ25 عاما.
وقالت «التلاوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً» الذي يعرض على شاشة «دريم 2»، الثلاثاء، إن الزوج يمكنه أن يضغط على الزوجة لكي تتنازل عن شهادة الاستثمار، لذلك أطالب وزير العدل أن تكون شهادة الاستثمار مغلقة لمدة 5 سنوات.
وتابعت: «بعض العائلات في المناطق الفقيرة يوافقون على تزويح البنت لأكثر من شخص للحصول على الأموال، وهناك تلاعب بالقانون وهذه خطوة جيدة للحد منه».
واستطردت: «كل من يقول إننا نبيع بناتنا بهذا الإجراء يتبع شيئا من الفلسفة لأن الدولة غير قادرة على تطبيق القانون ولا منع تلك الظاهرة، وفي نفس الوقت تتخذ إجراءات ولو بسيطة للحد منه.. علينا أن نهتم بالأسرة المصرية ونرفع من شأنها لتكون هي الرادع لهذا الأمر».
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد قرر تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بالزواج الأجنبي من مصرية، يكلف بتقديم شهادة استثمار من البنك الأهلى باسم زوجته، إن كان فرق السن بين الأجنبي والمصرية أكثر من 25 عاما.