حل مشاكل الضرائب وتفعيل أحكام القضاء لرسوم المحليات وجودة الخدمات
وضعت غرفة المنشآت الفندقية استراتيجية جديدة للنهوض بمستوى الفنادق المصرية ورفع كفاءة العاملين بها تمهيدا لعودة الحركة السياحية لطبيعتها خلال الفترة القلية المقبلة.
وحدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية عددا من القضايا والتحديات التى يجب أن توضع على أجندة مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة ماجد فوزى وأهمها مشاكل القطاع السياحى بصفة عامة والفندقى بصفة خاصة مع الأجهزة المعنية وخصوصا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب «العامة ــالقيمة المضافة ــ العقارية).
قال تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة تعمل حاليا على وضع استراتيجية للنهوض بمستوى الفنادق المصرية ورفع كفاءة العاملين بها تمهيدا لعودة الحركة السياحية لطبيعتها. مشيرا إلى أن أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة ناقش العديد من مشاكل القطاع المطروحة على الساحة وأهمها مشاكل تدريب العاملين وتطويرالفنادق وكيفية رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين. وأضاف أن وزارة السياحة تسعى بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتوفير التمويل اللازم للمستثمرين حتى تتمكن الفنادق من تطوير البنية التحتية وتدريب العاملين ورفع معايير الجودة بالفنادق وهو الهدف الذى يعتبر أولوية قصوى لمجلس إدارة الغرفة الجديد.
وأشار نبيل إلى أن الغرفة تعمل حاليا على تدشين موقع الكتروني لطرح الوظائف الخالية واحتياجات القطاع الفندقى لتوفير فرص عمل للشباب، كما سيتم تدريب كل العاملين بعد هجرة العمالة المدربة من القطاع نتيجة لسوء الأوضاع خلال السنوات الماضية. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن لجنة تقييم الجودة التى يشرف عليها بيت خبرة إسبانى والمكلفة من وزيرة السياحية انتهت من فحص 104 فنادق فى الغردقة ووضعت قائمة ملاحظات جار العمل على حلها خلال 60 يوما فيما أخطرت الغرفة الفنادق العائمة بالاقصر وأسوان حيث ستكون وجهة اللجنة المقبلة لفحص وتقييم الفنادق هناك. وأكد تامر نبيل أن عملية التقييم تهدف إلى تلافى أى سلبيات تحدث مع تزايد أعداد السائحين الوافدين لمصر وترك انطباع جيد لدى كل سائح ما يساعد على نجاح حملات التسويق الخارجية التى تقوم بها مصر علاوة على شهادة دولية بمدى توافق الفنادق المصرية مع المواصفات العالمية.