قالت مصادر بوزارة الصحة، إن زيادة أسعار الدواء من المتوقع أن تشمل نحو 4 آلاف و500 صنف دوائي وذلك أول فبراير المقبل، وجميعها ليست من الأمراض المزمنة.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، في تصريحات لـ«الشروق»، أن د.أحمد عماد وزير الصحة أكد خلال اجتماعه أمس الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة المعنية بعملية تسعير الدواء تعمل بشكل مكثف للانتهاء من مراجعة القوائم الخاصة بالأصناف التي سيتم رفع سعرها.

وأوضحت المصادر، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكد ضرورة العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أي نواقص في الأسواق، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تراجع الأسعار أغسطس المقبل، وفقَا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية تباعَا وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية بشهر فبراير المقبل.

من جانبه، قال د.أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن الشركات في انتظار القوائم النهائية التي ستعلن عنها وزارة الصحة، مضيفا: "ليس من مصلحة المريض التأخر في إصدار قرارات حقيقية لضبط منظومة التسعير، خاصة في ظل تعالي استغاثات المرضى، وعدم استطاعة الشركات توفير الكثير من الأدوية بسبب خسائرها المتراكمة".

وأكد «رستم» لـ«الشروق» تفهم الشركات لأزمة نواقص الأدوية، لكنها تحتاج إلى قرار التسعير بما يحقق مكاسب معقولة لها تضمن استمرارية الإنتاج، ومواجهة خسائرها في ظل ارتفاع اسعار الصرف والمواد الخام ومستلزمات الصناعة.

ولفت إلى أن الشركات ستعمل فور إصدار القوائم على الانتهاء من الإنتاج واستيراد المواد الخام اللازمة، مع إعداد مستلزمات الإنتاج الأخرى لتوفير الدواء بالسعر الجديد بداية الشهر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبحث حاليًا منح مزايا أخرى للشركات المنتجة لهذه الأصناف بالمستبعدة من الزيادة.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الوزارة والشركات ينص على زيادة أسعار نسبة لا تتجاوز الـ15% من الأدوية التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج.

وأوضح أنه تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهي 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيهًا.

وحول استبعاد أدوية الأمراض المزمنة، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن الوزارة أكدت أنه "لن يتم المساس بالأصناف التي ليس لها بدائل أو مثائل بما يضمن توفيرها للمريض، وأنها قد تلجأ إلى زيادة بعض الأصناف التي يجد لها المريض بديل".