- شداد: أماكن الاحتجاز والمعاملات بها بحاجة لإعادة النظر سياسياً لها
قال المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بالكتلة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم للانتهاء من تعديلات من مناقشات مشروع القانون وتوافقه كذلك مع مواد الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة الكتلة المنعقد بعنوان "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات".
وأكد أن هذا القانون أهميته من أهمية الدستور، مشيرا إلى أنه قد تطول المناقشات بعد تعاطي مختلف النقابات معه.
وأوضح المستشار عبد الحكيم شداد، أن بعض المعاملات في أماكن الاحتجاز، وفي ظل وجود بعض من هذه الأماكن غير آدمي، وكذلك غياب أماكن انتظار للمحامين، كلها أمور بحاجة لإعادة النظر بها سياسيا إن لم يكن بالقانون مواد لها.
وشدد على أنه لابد من الإشارة للقصور المتواجدة في منظومة العدالة برمتها، من تغليظ العقوبات وغيرها من الإجراءات.