قَبِلَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الإثنين، بعد التوترات السياسية الأخيرة بين الرئيس والحكومة بشأن تشريع الهجرة المثير للجدل.
وقال البيان الصادر عن مكتب ماكرون، إن بورن ستواصل التعامل مع القضايا الداخلية اليومية للحكومة حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
ونتعرف في التقرير التالي على أبرز تفاصيل تشريع الهجرة الجديد الذي تم إقراره بفرنسا وأحدث تلك الضجة الكبيرة، وأنهى مشوار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن:
* توافق نادر بين ماكرون ولوبان
في 20 ديسمبر الماضي، أقر البرلمان الفرنسي تشريعا يشدد سياسة الهجرة بعد أشهر من الجدل السياسي.
ووفقا لما نشرت بي بي سي، وقد حظي مشروع القانون الذي خضع للتعديل بدعم كل من حزب النهضة (ذي الميول الوسطية)، والذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وقالت لوبان:"اليوم نبتهج بانتصار أيديولوجي حقيقي للتجمع الوطني، إذ أصبحت أفكاره الآن منصوصاً عليها في هذا القانون. ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، بما في ذلك إجراء استفتاء دستوري بشأن الهجرة كما نقترح".
* ما أبرز ما تضمنه القانون الجديد؟
ويجعل القانون الجديد من الصعب على المهاجرين المقيمين في فرنسا إحضار أفراد عائلاتهم إلى البلاد ويؤخر حصولهم على مزايا الرعاية الاجتماعية. كما يحظر احتجاز القاصرين في مراكز الاحتجاز.
ومن بين أبرز النقاط التي يتضمنها القانون الجديد، تسهيل إبعاد المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، وذلك بتقليص سبل استئناف الحكم أمام المحاكم.
بالإضافة لذلك، فقد سمح القانون الجديد بإمكانية ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
* تدنيس الجمهورية
ومن بين الأصداء المنتقدة للقانون، حيث ذكرت صحيفة"لومانيتي" الشيوعية أنه بإقرار القانون فتم "تدنيس الجمهورية".
واتهم رئيس النواب الاشتراكيين بوريس فالو الحكومة بالاستسلام لأكثر الأفكار فسادا.
وندد زعيم اليسار المتشدد والمرشح الرئاسى السابق جان لوك ميلانشون بنصر مقزز، وذلك وفقا لما نشرته مونت كارلو الدولية.