قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت جهودًا غير عادية لتنمية القطاع، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مساحة زراعة القمح، ازدادت هذا العام بأكثر من 400 ألف فدان؛ ليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 3.6 مليون فدان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الأمر يرجع إلى مشروعات التوسع الأفقي التي تنفق الدولة عليها مليارات لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن تلك المشروعات تحقق قدرًا كبيرًا من الأمن الغذائي، خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى زراعة نسبة كبيرة من تلك المشروعات بالمحاصيل الاستراتيجية، مشيدًا بجهود الدولة في تبنى مشروعات الصوامع والسعات التخزينية، والتي مكنت الوزارة من تخزين القمح بالقدر الموجود.
وذكر أن الوزارة تستهدف إنتاج ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من السوق المحلي، هذا العام، مشيرًا إلى التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لوضع إجراءات ميسرة وتسهيل عمليات استلام القمح والدفع الفوري للمزارعين.
وناشد الفلاحين تحقيق إنتاجية الـ5.5 مليون أو ما يزيد عنهم، في ظل ما يشهده العالم من موجات تضخمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، مضيفًا: «لدينا سعات تخزينية تستوعبها، ومع الاحتياطي وما نستلمه من موسم القمح، فهو يكفي حتى نهاية العام».
وأكد أن الدولة لديها اكتفاء في الدواجن والبيض والألبان والأسماك، مضيفًا: «عقدت أمس اجتماعًا؛ لطرح كميات من السلع كالبيض والدواجن واللحوم والخضر والفاكهة في منافذ الوزارة بكميات وأسعار مناسبة، و نعد الشعب المصري بتقديم كل الدعم ونتابع الأمر بصورة مكثفة».