وافق مجلس النواب على نص المادة (13) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".

جاءت الموافقة بعد مناقشة استمرت شارك فيها عدد كبير من النواب الذين طالبوا بزيادة النسبة ورفعها ما بين 5% إلى 8%، بينما أكد وزير العمل محمد جبران أن النسبة المنصوص عليها من الاجر التأميني تفوق نسبة الـ 7% من الاجر الأساسي الذي كان ينص عليه القانون الحالي.

وطالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بزيادة لا تقل عن 7%، بينما طالب النائب ضياء الدين داود بتعديل النسبة ورفعها من 3 إلى 7% وقال "لم نبتدعها، بل وضعتها الحكومة في مشروعها الذي قدمته في 2017".

أما النائب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية؛ طالب بألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 7%، وقال إن "العلاوة مفهومها ليس أقدمية أو ترقية أو مربوطة بعمل لكن مرتبطة ارتباط وثيق بالتضخم ومتابعة ظروف الحياة لكل عامل".

بينما دعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري لربط نسبة العلاوة بمعدلات التضخم و"الالتزام بمعدلات التضخم التي تعلنها الحكومة"، وقال "الأمر لا يخضع لمزايدة بين أقلية وأغلبية نحن نشرع لصالح الحلقة الأضعف في علاقات العمل"، ولفت إلى أزمة تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص بشكل عام بغض النظر عن النسبة.

وطرح زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي سؤالًا بشأن الفرق بين نسبة 7% من الأجر الشامل التي نص عليها مشروع الحكومة القديم، والـ 3% من الأجر التأميني في المشروع الجديد، وعقب وزير العمل محمد جبران وقال "لو رحت لاصحاب الأعمال يختاروا هيختار الأساسي لأن التأميني أعلى"، موضحًا أن قيمة النسبة في الأجر التأميني أعلى، وقال "كل منشاة لها طليعة خاصة ونسبة 3% على الأقل ممكن تبقى أعلى إن نسبة الـ3% من الأجر التأميني أعلى من 7% من الأجر الشامل"، وأضاف "الأجر التأميني يزيد كل سنة في يناير فتزيد معه قيمة العلاوة".

ودعت النائبة أميرة صابر لمراجعة النسبة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، بينما قال النائب محمد عبد العليم داود "ما قدرش أقابل الناس في الشارع اقولهم وافقت على 3% ده أمر لا يقبله شرع ولا منطق ولا دين"، وطالب بتطبيق نسبة 8% في ظل ارتفاع الأسعار.