تخوض قائمة ائتلاف دولة القانون الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار 2018 في العراق بزعامة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية حاليا ورئيس الوزراء السابق. فمن هو نوري المالكي؟

تمكن المالكي من الوصول أول مرة إلى السلطة عام 2006 وسط أحداث عنف طائفي كانت تهدد البلاد، واستمر في منصبه حتى عام 2014.

وصارع المالكي من أجل احتواء موجة العنف التي أسفرت عن فقدان الحكومة العراقية السيطرة على مدن عديدة.

وأُجبر أيضا على الدفاع عن نفسه ضد اتهامات باستغلال القضاء لسجن خصومه السياسيين وتكميم أفواههم.

منفى

ولد نوري المالكي بالقرب من مدينة الحلة في عام 1950، وحصل على درجة الماجستير في الأدب العربي، وهو متزوج ولديه أربع بنات وابن واحد.

وفي سبعينيات القرن العشرين، غادر المالكي العراق إلى سوريا ومن منفاه قاد حزب الدعوة في الثمانينيات.

وكان جد المالكي، محمد حسن أبو المحاسن، شاعرا وثائرا، قاوم الاحتلال البريطاني للعراق في العشرينيات من القرن العشرين.

ويرى البعض أن جده هو مصدر الإلهام الذي يستوحي منه أفكاره، وهو الذي دفعه إلى اتخاذ القرار بالانضمام إلى حزب الدعوة الإسلامي الشيعي أثناء دراسته بالجامعة في بغداد في السبعينيات من القرن العشرين.

وفي فترة ما بعد صدام حسين، وبعد وصوله إلى السلطة في 2006، سعى المالكي إلى إثبات أنه زعيم قوي وموحد للبلاد.

ومع ذلك، وجهت اتهامات إلى المالكي بعد انتخابات 2010 بأنه أهمل استراتيجية التوافق لصالح تركيز السلطة في أيدي حلفائه الذين ينتمي أغلبهم إلى الطائفة الشيعية. كما أشارت الاتهامات إلى أنه متحالف أكثر مع إيران ويتخذ مواقف تتبناها طهران من بعض الأمور منها، على سبيل المثال، الموقف من الصراع في سوريا.

العودة إلى العراق

عاد المالكي إلى العراق من منفاه بعد أن أزاح غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003، ومن ثم برز حزب الدعوة كإحدى القوى السياسية الرئيسة بالبلاد مع وجود المالكي في طليعة قيادات الحزب.

عمل نوري المالكي متحدثا رسميا باسم حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف الأحزاب الشيعية، والائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بأغلب المقاعد في الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق عام 2005. وكان المالكي معروفا إلى حد ما لدى العراقيين قبل ترشحه لمنصب رئيس الوزراء عام 2006.

وساعد المالكي أيضا في صياغة الدستور العراقي الحالي بصفته أحد أعضاء اللجنة التي شكلتها الولايات المتحدة وكلفتها بمهمة تخليص العراق من تركة البعثيين. وكان عمل اللجنة محل انتقاد بسبب تشددها في اقصاء البعثيين بموجب ما عرف لاحقا بقانون "اجتثاث البعث".

أوقات عصيبة

في عام 2007، فوّض المالكي القوات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى مسلحي تنظيم القاعدة، وقاد حملة ضد المليشيات الشيعية الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عام 2008.

وتحت نيران الحلفاء الشيعة من جهة والضغوط التي كانت تدفع به في اتجاه المصالحة مع سنة العراق من جهة أخرى، انفصل المالكي عن الائتلاف العراقي الموحد وكون ائتلافا جديدا يتمتع بقاعدة شعبية أوسع تحت اسم "ائتلاف دولة القانون".

وخاض الائتلاف الجديد الانتخابات البرلمانية في 2010 تحت شعار "عراق واحد"، إلا أنه مُني بخسارة بفارق مقعدين عن ائتلاف "العراقية" المدعوم بأغلبية سنية بقيادة لرئيس الوزراء السابق إياد علاوي.

وعلى مدار الأشهر التي شهدت الأزمة في أعقاب الانتخابات، واجه المالكي اتهامات بالتوجه إلى إيران لمساعدته في تدعيم سلطته للاستمرار في منصب رئيس الوزراء. وكان الدعم الذي تلقاه من تكتل مقتدى الصدر - والذي نظر البعض إليه على أنه جاء بضغط من الحكومة الإيرانية - من أهم العوامل التي ساهمت في حصول تكتل المالكي على فترة ثانية فيالحكم.

تحالف هش

بعد ثمانية أشهر من المفاوضات التي جرت وسط أجواء مضطربة، توصل المالكي إلى تشكيل حكومة ائتلافية ضمت أعضاء من تكتل العراقية.

وسرعان ما انكشفت نوايا تلك الحكومة بعد انسحاب القوات الأمريكية، عندما استصدرت مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي العضو بائتلاف العراقية.

ووُجهت تهم للهاشمي بتمويل هجمات استهدفت مسؤولين أمنيين وحكوميين أثناء أحداث التمرد الدامي بالعراق. كما حُكم عليه غيابيا بالإعدام في سبتمبر/ أيلول 2012، مما اضطر الاخير الى اللجوء إلى تركيا وقطر ولم يعد الى العراق حتى الان.

ونفى المالكي أن تكون التهم الموجهة إلى الهاشمي تهدف إلى اقصائه عن الحياة السياسية في العراق.

وصارع المالكي من أجل مواجهة جماعة تنظيم "الدولة الإسلامية" التي كانت تمارس أنشطتها على الحدود السورية العراقية منذ عام 2012 تحت مسميات اخرى.

ونجح التنظيم في طرد قوات الأمن الحكومية من العديد من مدن العراق، كما وقعت أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار تحت سيطرة هذه الجماعة عام 2014.

اتهامات

ورفض المالكي اتهامات له بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل في أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية".

ووصف نتائج خلص إليها تقرير برلماني يحمله مسؤولية ما حدث في الموصل بأنها "لا قيمة لها".

وقد اتهم عراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة. فصهراه عملا في مكتبه برئاسة الوزراء بينما رأس ابنه أحمد قوات الحماية الخاصة به في الوقت الذي يعاني فيه غالبية العراقيين من ظروف اقتصادية صعبة.

ورغم كل هذه الصعوبات، فاز ائتلاف دولة القانون بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في ابريل/ نيسان 2014. ولكن فشل المالكي في تشكيل الوزارة فتم تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة.