اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، أنه من «غير المقبول» أن تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة «شرطي اقتصادي للعالم»، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية».
وأوضح «ترامب» عند إعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أن الشركات الأجنبية أمامها ما بين 3 و6 أشهر للخروج من إيران قبل أن تطالها الإجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول إلى الأسواق الأمريكية.
وتابع «لومير» لإذاعة «فرانس كولتور»، أن انسحاب الولايات المتحدة «خطأ» في مجال الأمن الدولي وأيضا من وجهة نظر اقتصادية إذ ستترتب عليه تبعات على شركات فرنسية على غرار «توتال» و«سانوفي» و«رينو» و«بيجو».
وأضاف «لومير»: «في خلال عامين، ازداد الفائض التجاري الفرنسي مع إيران 3 أضعاف، بينما القرار الأمريكي يمنح الشركات الأجنبية مهلا قصيرة جدا من 6 أشهر؛ للخروج من إيران».
ومضى يقول: «من شأن ذلك أن يطرح مشاكل على كل الشركات الأوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج».
وأعلن «لومير»، عن أنه سيجري اتصالا هاتفيا بحلول نهاية الأسبوع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين؛ «لندرس معا الاحتمالات؛ من أجل تفادي هذه العقوبات».
ومن بين الحلول الممكنة إشارة إلى بنود حول الأسبقية واستثناءات. كما من المفترض أن يتباحث في هذا الشأن مع نظرائه الأوروبيين؛ لدرس الرد الممكن على هذه العقوبات.