اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 9 رخص (نموذج 8) والتي جرى الانتهاء من البت فيها بمركز مرسى مطروح والمحالة من قانون التصالح السابق رقم 17، ضمن جهود التيسير على المواطنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.
ووجه محافظ مطروح، بسرعة تفعيل إجراءات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكلف بمزيد من العمل بجميع مراكز المحافظة للبت في الطلبات التي تنطبق عليه الشروط، وتحفيز المواطنين للحصول على رخصه البناء طبقا لقانون التصالح، ودفع 75% فقط من قيمة التصالح في حالة دفع إجمالي قيمة المبلغ مرة واحدة.
ووجه مجالس المدن بسرعة فحص الطلبات التي لا يوجد بها مستند ملكية وسرعة عرضها من الأمانه الفنية على لجنة البت الفنية، وفي حالة الرفض لعدم وجود مستند الملكية فإنه تم توجيه إدارة الأملاك بالمراكز بضرورة منح الأولوية في التقنين طبقا للقانون التمليك رقم 182، وقرار المحافظ 140 لسنة 2021.
وبموحب هذا التقنين يستطيع المواطن معاودة التقدم على التصالح بالتقدم في المركز التكنولوجي؛ للحصول على شهادة البيانات، محتفظا بالرسوم التي سبق أن سددها 25%.