كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن المحادثات التي عقدها وفد تركي رفيع يترأسه نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع نظيره الأمريكي جون سوليفان، في واشنطن حول قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، المحتجز في تركيا، لم تسفر عن حل يضع حدا للأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين القول إن الولايات المتحدة فشلت في الحصول على التزامات أكيدة من تركيا بالإفراج "فورًا" عن القس المحتجز؛ ما عمق الأزمة بين الدولتين وفتح الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ خطوات عقابية جديدة.

وأضافت الصحيفة، أن الجانب الأمريكي أراد الإفراج عن القس و15 مواطنا تركيا من بينهم موظفي القنصلية الأمريكية بأسطنبول، وموظف في وكالة ناسا، مقابل أن تفرج واشنطن عن موظفين تركيين تحتجزهم، لكن الوفد التركي رفض الالتزام بذلك.

وقال المسؤولون إنهم كانوا يعتقدون أنهم توصلوا لاتفاق حول إطلاق سراح القس برانسون، في نهاية الشهر الماضي، لكنهم فوجئوا بعدم حدوث ذلك، بل وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بمدينة إزمير، ما جعل واشنطن تتخذ إجراءات للضغط على حليفتها أنقرة بمنعها من شراء طائرات إف- 35 الأمريكية وفرض عقوبات ضد وزيري الداخلية والعدل التركيين.

وكان وفد تركي يتألف من 9 مسؤولين، من وزارات الخارجية والعدل والمالية، يترأسهم نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، عقد اجتماعا أمس الأربعاء، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، استمر حوالي 50 دقيقة، عقب ذلك توجه الوفد للقاء مسؤولين بوزراة الخزانة الأمريكية، بحسب صحيفة "جمهورييت" التركية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الوفد التركي الذي عقد تلك الاجتماعات؛ سعيًا لوقف الانهيار الاقتصادي وتداعيات العقوبات الأمريكية، أراد مناقشة مسألة العفو عن مدير بنك "خلق" التركي الحكومي محمد هاكان أتيلا المحتجز في أمريكا بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، لكن الجانب الأمريكي قال إنه لن يناقش ذلك، إلى أن يتم إطلاق سراح برانسون والرعايا الأمريكيين الآخرين، كما أصر على التزام "خطي" من الجانب التركي بذلك، كشرط لاستمرار المفاوضات.

وأضافت "بلومبرج"، أنه بينما يركز المستثمرون على التطورات بين تركيا والولايات المتحدة، والتي تزيد في خسائر الليرة التي سجلت تراجعا هذا العام نحو 30%، هناك شعور متزايد بأن جذور مشكلات الاقتصاد التركي أكثر عمقا من الأزمة الدبلوماسية، وذلك في ظل التضخم وعجز الميزانية الذي بلغ 6.4% من الناتج المحلي.