قال مسؤول في البنك المركزي البولندي إن البنك قد يبدأ خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، في أحدث توقع معارض لتوقعات محافظ البنك المركزي أدم جلابنسكي الذي يتوقع استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالي حتى 2026 بهدف السيطرة على معدل التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إرنيوستس دابروفسكي عضو مجلس السياسة النقدية المعني بتحديد أسعار الفائدة في البنك والذي يميل إلى التصويت لصالح أغلبية جلابنسكي إن إعلان محافظ البنك المركزي المفاجئ بشأن استمرار أسعار الفائدة حتى العام بعد المقبل كان تعبيرا عن "أشد السيناريوهات تشاؤما" التي وضعها مجلس السياسة النقدية.
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى الزيادة المستمرة في أجور العمال وخطر ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة كعوامل تدفع أسعار المستهلك نحو الارتفاع.
وقال دابروفسكي إنه لا "يتفق مع هذه المخاوف"، وذلك في تصريح له عبر الهاتف للتعليق على إعلان محافظ البنك المركزي المتشدد يوم 4 تموز/يوليو الماضي، مضيفا أن السيناريو الأكثر احتمالا هو استمرار اسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي وأن التغيير والذي سيكون بالخفض وفقا لأقوى الاحتمالات سيحدث في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.
ياتي ذلك في حين أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البولندي والصادرة في منتصف الشهر الماضي ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 4 أشهر خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مثلما كان متوقعا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6ر2% على أساس سنوي في حزيران/يونيو ، مقارنة بـ 5ر2% خلال أيار/مايو. وجاءت النسبة متوافقة مع بيانات نٌشرت في 28 حزيران/يونيو الماضي.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة ثابتة بلغت 1ر0%.
وفي أوائل الشهر الماضي أبقى البنك المركزي البولندي على سعر الفائدة الرئيسية في بولندا دون تغيير للشهر التاسع على التوالي حيث يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك تسارع ضغوط التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة والأجور.
وقررت لجنة السياسة النقدية استمرار الفائدة عند مستوى 75ر5% وهو ما جاء متفقا مع توقعات 35 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم. في الوقت نفسه بدأ التضخم في بولندا يرتفع من جديد خلال الشهر الماضي وهو ما يعزز الرأي القائل بضرورة التريث قبل تخفيف السياسة النقدية وتأجيل هذه الخطوة إلى أوائل العام المقبل.