أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إزالة 216 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات ومخالفات البناء منذ بدء الموجه وحتى اليوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات على التعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أية مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ولن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، وتسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية واتخاذ الإجراءات لعدم معاودة التعدي ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدى والاستفادة من الأراضى المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحمل المتعدي تكاليف الإزالة كاملة مع سريان اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية.

كما وجه بمتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقا للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.