يتوجه خمسة ملايين و115 ألفا و219 أردنيا ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، غدا الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين، تجرى الانتخابات التي يخوضها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة الحزبية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.

ويشمل الاقتراع 18 دائرة انتخابية، بإجمالي عدد مراكز يبلغ 1649 مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها وقدرتها على تأمين الانتخابات النيابية، وفقا لأعلى المعايير، حيث أعدت خطة أمنية وإنسانية، تلتزم بأعلى درجات المهنية والحياد، لضمان حماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم.

كما أكدت مديرية الأمن العام أنها وفرت أكثر من 54 ألفا من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة، لإنجاح الاستحقاق الديمقراطي.

وأوضح مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أن الخطة الانتخابية قامت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وجاءت شاملة لمراحل العملية الانتخابية الزمانية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي لاحقا بعد الإعلان عن النتائج، وما يستلزم ذلك من مظلة أمنية تشمل جميع مناطق المسؤولية والاختصاص، بدءا من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.