أكد محمود بزان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات، حيث وضح دوره أثناء فترة كورونا وتوافر جميع السلع الغذائية، بعكس العديد من الدول الأوروبية التي نفد مخزونها من السلع الغذائية.
جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتحارة الخارجية وتنظيم المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأضاف وكيل المجلس التصديري، أن هناك 3 محاور خاصة بتحديات القطاع الغذائي، وهي تكلفة الإنتاج، وتكلفة التمويل، تكلفة اللوجيستيات، حيث لابد من إلغاء الرسوم المفروضة، تعميق المكون المحلي.
وأضاف أنه لدينا الأساس القوي ومقومات التصدير الناجح، مشيرا في الوقت ذاته إلي وجود تحديات كبيرة يواجهها القطاع، من مواصفات عالية الجودة للمنتجات، والتسعير العامل، والتكلفة.
وقال إن الدولة تستهدف القفز بالصادرات المصرية والوصول بها الي 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح ما بين 17 الي 18%، مشددا علي ان تلك الزيادة المستهدفة هي ممكنة ويمكن تحقيقها وان هناك قطاعات وصناعات يمكنها تحقيق اكثر من المستهدف .
وطالب بصرف مستحقات الشركات المتأخرة، بالإضافة إلى إعفاء المصانع من دفع الضريبة المضافة، وضرورة وجود شركات وطنية خاصة بالنقل البحري، وبمصاريف ثابتة، وفك التكدسات في المنافذ البرية.