يدعو حزب الخضر النمساوي إلى تشديد قوانين الأسلحة بعد ما يشتبه أنه هجوم إرهابي وقع في مدينة ميونخ، والذي تقول السلطات إنه نفذه شاب نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما، لم يكن من المفترض أن يكون بحوزته أسلحة.
ونقلت صحيفة "دير ستاندرد" عن المجموعة البرلمانية لحزب الخضر قولها إنه "من غير المقبول أن يتمكن شاب في الثامنة عشرة من عمره، وهو خاضع لحظر الأسلحة، من الحصول على سلاح ناري دون أي رقابة". ويشكل حزب الخضر وحزب الشعب النمساوي حكومة ائتلافية في النمسا.
وكان مطلق النار النمساوي الشاب، الذي قتل على يد الشرطة، قد حصل على بندقية قديمة وذخيرة من جامع أسلحة خاص على الرغم من الحظر. ووفقا للقانون النمساوي، كانت البندقية من الفئة سي. وتشمل هذه الفئة الأسلحة ذات الماسورة الطويلة التي تعاد تعبئتها يدويا، والتي تشمل معظم بنادق الصيد.
يشار إلى أن البائعين الخاصين لمثل هذه الأسلحة غير ملزمين بالتحقق من إمكانية وجود حظر على الأسلحة- على عكس التجار المحترفين. وفي حالة البيع الخاص، يمكن للمشتري أن يتملك السلاح الذي اشتراه على الفور، في حين أنه عند شراء سلاح من تاجر، يكون التملك ممكنا بعد فترة "انتظار" لمدة ثلاثة أيام.
وطالب حزب الخضر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر التابع لحزب الشعب النمساوي بالدفع نحو "تشديد كبير" في الحظر العام على بيع الأسلحة الخاصة.
وأشار الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، كريستيان ستوكير، إلى استعداده لفحص الثغرات المحتملة في القانون. ومع ذلك، فقد رفض حظر بيع الأسلحة الخاصة في تعليقات أدلى بها لصحيفة "دير ستاندرد".
وبعد إطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، دعا حزب الشعب النمساوي مرة أخرى إلى توسيع صلاحيات مراقبة الرسائل الإلكترونية لمكافحة التطرف.