أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في قضية اختلاس أموال
وقالت فضائية «LBC» اللبنانية، اليوم الاثنين، إن «قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة».
وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في اليوم التالي بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير».
وختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الأربعاء، تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم «اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال»، وفق مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
وأودع إبراهيم، الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.