وقعت وزارة المالية، إتفاقية خدمات استشارية مالية لتطوير ميناء «أبو طرطور» مع مؤسسة «التمويل الدولية» التابعة لمجموعة البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، اليوم.
وتهدف الاتفاقية، لتطوير ميناء «أبو طرطور»، الذي يعد مبادرة يتم تنفيذها بواسطة وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين التابعة لوزارة المالية.
ويقع الميناء على البحر الأحمر على بعد 5 كم جنوب ميناء سفاجا التجاري، بحيث يكون أول ميناء صناعي في مصر من خلال الشراكة بين القطاعي العام والخاص.
وسوف تقوم مؤسسة «التمويل الدولية»، بإدخال مشاركة القطاع الخاص في المشروع، عن طريق اجتذاب شريك استراتيجي يقوم بتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة ميناء «أبو طرطور»، حيث أظهرت الدراسة أنه هناك قابلية في السوق لتجارة السلع الجديدة من خلال ميناء أبو طرطور، شاملة - على سبيل المثال لا الحصر - الحبوب (القمح والذرة)، وتربية الماشية، والأسمدة، والكبريت، وبناءً على حجم الحمولة المتوقعة والعائدات ذات الصلة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمستثمر الخاص.
ومن المتوقع؛ أن يتولى القطاع الخاص تطوير رصيف جديد متخصص، وتشغيله، وصيانته، وتشغيل وصيانة الرصيف الحالي لتصدير الفوسفات، كما سيتم ضم الرصيفين معا في مكان واحد، لتتسع المساحة وتشمل الأنشطة التجارية الخاصة بتربية الماشية والكبريت.