قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على الشريحة الأولى من قرض برنامج التمويل الأخير الذي وافق عليه الصندوق قريبا، وأنه من المتوقع أن تكون قيمة التمويل التي ستحصل عليه مصر وفق البرنامج 9 مليارات دولار، 3 مليارات دولار من الصندوق، و6 مليارات دولار من مصادر اخرى.

وأضافت جورجيفا، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، على هامش مشاركتها في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنه من المتوقع أن تكون قيمة التمويل التي ستحصل عليه مصر وفق البرنامج الجديد 9 مليارات دولار، لكنها لم تحدد قيمة الشريحة الأولى التي تستلمها القاهرة "قريبا جدا" وفق قولها.

ورفضت مديرة صندوق النقد الدولي ما يتردد عن أن الصندوق يضع شروطا صعبة في التفاوض مع مصر للحصول على الدعم، موضحة: "ربما كان يحدث ذلك في الثمانينات، لكن الآن برامج الدعم التي نقدمها إلى مصر تتبنى الحماية الاجتماعية، وندعم الحكومة لتخفيف آلام المصريين، فأموالنا تذهب أيضا لمساعدة الناس في مواجهة الصعوبات".

وتابعت جورجيفا بقولها: "من المهم أن يعي الناس أن الصندوق مؤسسة ليست لديها عقل وأموال فحسب، وإنما قلب أيضا، نحن نشعر بالناس في مصر، لذلك نستهدف أن يتحسن الاقتصاد بطريقة عادلة".

وأشارت إلى أن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فاقمت من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة، لذلك وافق صندوق النقد على برنامج التمويل الأخير.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولر، في تصريحات الشهر الماضي، إن الصندوق وافق على البرنامج التمويلي الذي يمتد على مدى 46 شهرا بشرط التزام السلطات المالية المصرية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وسيعرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
وفي صباح يوم الإعلان عن الاتفاق، الذي طال انتظاره، أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الإجراءات الاستباقية. فقد أعلن البنك المركزي، على نحو مفاجئ، رفع سعر الإقراض بنقطتين مائويتين إلى 14.25٪ وسعر الودائع إلى 13.25٪. كما تم رفع معدل الخصم إلى 13.75٪. كما أعلن عن سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.
في مقابل ذلك أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن زيادة في الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 11.1٪، بحيث ارتفعت من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 67.3 مليار جنيه مصري اعتبارا من الشهر المقبل، وتشمل علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا للأشخاص في العمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.
و رحب صندوق النقد بتوسيع السلطات المصرية لنطاق الحماية الاجتماعية وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم. وتوقع الصندوق أن تحفز تلك السياسات حزمة تمويل أكبر لأجل عدة سنوات.
وأقر الصندوق بأن وجود سعر صرف مرن للجنيه المصري، وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية، من أبرزها ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهو ما يزيد من الاعباء التي تتحملها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.