ناقشت لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين العابدين الإطناوي، بشأن انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل نظرا لجاهزية المحافظة.

وأكد الإطناوي، مقدم الاقتراح برغبة، أنه بعد افتتاح العديد من المشروعات الصحية في محافظة المنيا أصبحت مؤهلة للانضمام إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى الانتهاء من 3 مستشفيات وهي: سمالوط ودير مواس وملوي، طبقا للأكواد الخاصة بالتأهيل لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكر أنه جار إنشاء وتطوير 5 مستشفيات وهي: مغاغة، العدوة، بني مزار، مطاي، أبو قرقاص، وفقاً لأكواد المنظومة، بالإضافة إلى توفير أرض لبناء مستشفى المنيا العام بالمنيا الجديدة والتي من المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2023، بالإضافة إلى مستشفيات المنيا الجامعية وهي: مستشفى المنيا الجامعي الرئيسي، مستشفى القلب والصدر، مستشفى الكلى والمسالك البولية، مستشفى النساء والأطفال، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الرمد، بالإضافة إلى مركز أورام المنيا ومستشفى القوات المسلحة.

ولفت إلى تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات على مستوى محافظة المنيا، و3 مستشفيات صدر، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى التأمين الصحي ومستشفى جراحات اليوم الواحد إلى جانب الشروع في إنشاء مراكز جراحات قلب وصدر بسمالوط.

وأوضح أنه فيما يخص المراكز الطبية والوحدات الصحية، تم إدراج 7 مراكز إدارية من أصل 9 مراكز إدارية بالمحافظة ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، وتم البدء في تنفيذ 192 مشروعا بالمرحلة وجار الانتهاء من معظمها، و162 مشروعا بالمرحلة الثانية جار البدء في تنفيذها؛ ما يوضح مدى جاهزية المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطالب النائب، بسرعة انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل نظرا لجاهزية المحافظة.

فيما أوضح ممثلي الحكومة، أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، ولكن منظومة التأمين الصحي ليس قائمة فقط على المستشفيات والمنشآت الصحية فقط، بل هناك العديد من المعايير والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق المنظومة على أية محافظة، منها مكونات الهرم السكاني ونسبة الأطفال بالنسبة لعدد السكان، ومدى توافر الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة، بالإضافة إلى المبالغ التي ستتحملها الدولة كاشتراكات لمنتفعي المنظومة غير القادرين ومن ثم ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الإكتواري، وأنه كان من المقرر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا بحلول عام 2025.

وأضاف ممثلو الحكومة، أنه نظرا لرغبة النائب مقدم الاقتراح نواب محافظة المنيا ستجري مراجعة الملف الصحي بمحافظة المنيا بالنسبة لباقي المحافظات، في ضوء الاعتبارات والمعايير التي تضمن استمرارية تطبيق المنظومة.

وتضامن العديد من الأعضاء مع الاقتراح برغبة المعروض على اللجنة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الإكتواري، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالدعم الكامل للملف الصحى لمحافظة المنيا، واستيضاح موقف المحافظة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعد مراجعة الدراسة الإكتوارية من خلال وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل.