تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، غدا، جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.

وخصصت المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- لسماع مرافعة فريق الدفاع لجنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.

وفيما يلي لمحة عن الفريق القانوني الذي يضم تسعة من الخبراء البارزين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، بحسب صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية.

جون دوجارد

دوجارد، أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، ويعد أحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب إفريقيا محليًا ودوليًا.

ويمارس القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي في هولندا.

ومنذ عام 2001، عمل كمقرر خاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وهو عضو في مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين منذ عام 2020.

وسبق وأعد تقريرا عن الوضع في فلسطين عام 2006، ذكر فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى "مستويات جديدة لا تطاق".
كما لدى دوجارد أيضًا خبرة بمحكمة العدل الدولية، إذ عمل قاضيًا خاصًا لدى المحكمة في عام 2008.
وقال دوجارد في مقابلة أجريت معه عام 2015: “أنا جنوب أفريقي عشت نظام الفصل العنصري وليس لدي أي تردد في القول إن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين أسوأ من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري”.

وكان دوجارد جزءًا من المفاوضات التي أدت إلى صياغة دستور جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري.

يمارس دوجارد، الآن، القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي في هولندا.

عديلة حاسيم

حاسيم، قاضية سابقة وعضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحامين منذ عام 2003، هو أيضًا أحد مؤسسي منظمة مكافحة الفساد "مراقبة الفساد" ويعمل في مجلس إدارتها بجنوب أفريقيا.

كما تشغل عضوية مؤسسة Thulamela Chambers المتخصصة في قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وشاركت في إعداد "دليل حقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري"، ولها العديد من الأبحاث في مجلات قانونية وصحية.

تمبيكا نجكوكايتوبي -محام بارز وقيادي في حزب (المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية) بجنوب أفريقيا

نجكوكايتوبي هو محامٍ بارز وعضو نقابة المحامين في جوهانسبرغ، متخصص في القانون الدستوري والقانون التجاري. وعينه سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ليكون عضوًا في لجنة الخدمة القضائية في عام 2022، وعضوا في محكمة المنافسة بجنوب أفريقيا عام 2023.

واكتسب نجكوكايتوبي شهرته خلال فترة ولاية رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بعد أن شغله عضوية الفريق القانوني لحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية، الذي دافع في المحكمة الدستورية في بريتوريا من أجل إصدار تقرير ما عُرف بالاستيلاء على الدولة.

وكان نجكوكايتوبي، وراء الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لإدانة زوما بازدراء المحكمة لعدم الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في قضية الاستيلاء على الدولة، وهو ما أدى سجن زوما كأول رئيس دولة سابق في جنوب أفريقيا الديمقراطية يُسجن.

ماكس دو بليسيس

دو بليسيس هو محامٍ متخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون المنافسة بمؤسسة Thulamela Chambers المتخصصة في قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكان لسنوات عديدة زميلًا مشاركًا في القانون الدولي في معهد تشاتام هاوس، المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن.

ويقدم بليسيس، استشاراته للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وقد ظهر أو قدم المشورة بشأن المسائل المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا.

كما مثّل "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا، في مايو من العام الماضي في الحصول على أمر تفسيري عاجل من المحكمة العليا في بريتوريا، لمطالبة المحكمة بتأكيد التزام جنوب إفريقيا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، الذي كان من المتوقع أن يحضر قمة البريكس في جنوب أفريقيا العام الماضي، بتهمة الحرب في أوكرانيا.

كما سينضم إلى كبار المستشارين في لاهاي ثلاثة مستشارين مبتدئين يتمتعون أيضًا بخبرة واسعة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي.

تشيديسو راموغالي

محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان، كان مساعدا للقاضية سيسي خامبيبي في المحكمة الدستورية، وكان موظفًا قانونيًا في لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا.

تخرج من كلية الحقوق يجامعة ويتسواترسراند في جنوب أفريقيا ثم درجة الماجستير من جامعة هارفارد، وكان مدير التحرير التنفيذي لمجلة هارفارد لحقوق الإنسان وتم تعيينه من قبل العميد للعمل في فريق العمل المعني بالمجتمع الأكاديمي ومشاركة الطلاب.

سارة بودفين جونز

سارة بودفين جونز، محامية متخصصة في القانون العام والقانون الدستوري والقانون الإداري وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في ديربان بجنوب أفريقيا. بودفين جونز هو المحرر المشارك للكتاب الأول في قانون جنوب أفريقيا بشأن الدعاوى الجماعية.

تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كوازولو ناتال، وكانت من بين أفضل طلاب القانون في الجامعة وأكملت درجة الماجستير في القانون والماجستير في الفلسفة في جامعة كامبريدج البريطانية.
لقد شاركت في قضايا رفيعة المستوى أمام المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا بما في ذلك الانضمام إلى دو بليسيس في طلب يأمر الرئيس زوما بالامتثال للنتائج والإجراءات العلاجية الواردة في تقرير المدعي العام عن نكاندلا وتنفيذها.

ليراتو زيكالالا

زيكالالا، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة رودس بجنوب أفريقيا، وماجستير الحقوق في جامعة نوتردام بهولندا، المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تركز على القانون العام والقانون التجاري مع اهتمامات بالقانون الدستوري والقانون التنظيمي الإداري والعامة.

زيكالالا عضو في مجلس إدارة منظمة "محامون ضد الإساءة"، وهي منظمة تسد الفجوة بين القانون والطريقة التي يواجهها ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويضم الفريق القانوني، عضوين من خارج جنوب أفريقيا لدعم القضية، هما:

فوغان لوي

لوي هو محامٍ متمرس في غرف محكمة إسيكس في المملكة المتحدة، وهو متخصص بشكل رئيسي في القانون الدولي.

ويترافع في القضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم في إنجلترا وهونج كونج، من بين العديد من المحاكم الأخرى. لقد عمل كقاضي بالنيابة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعمل كقاضي بريطاني معين في المحكمة الأوروبية للطاقة النووية.

وقدم استشارات واسعة النطاق بشأن مسائل القانون الدولي، وتشمل بعض القضايا الرئيسية التي رفعها أمام محكمة العدل الدولية قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي. وقد مثل فلسطين في مسألة الجدار الفلسطيني وفي قضية بوليفيا ضد تشيلي المتعلقة بالوصول إلى المحيط الهادئ.

بليني ني غرالايغ

تصفها جمعية المحامين في المملكة المتحدة بالمحامية "المقنعة" وصاحبة "تكتيك رائع" في دفاعها، وهي أيضًا مدرجة في قائمة محامي المحكمة الجنائية الدولية وتتمتع بخبرة واسعة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي والقانون العام.

فاز غرالايغ بالعديد من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك جائزة أفضل مبتدئ في القانون الدولي للعام في حفل توزيع جوائز Legal 500 Bar Awards لعام 2022-2023. حصلت على الثناء كأفضل محامية للعام في حفل توزيع جوائز المحامين لعام 2022 وتم ترشيحها لجائزة أفضل محامي جنائي للعام في عامي 2021 و2022.

وتشمل قضاياها المحلية الحق في حرية التعبير وحرية الاحتجاج، والتمييز والمساواة، والقانون الدولي، وقانون البيئة، والأمن القومي، والسجون والشرطة.

وقال خبراء القانون الدولي إن ممثلي جنوب أفريقيا أمام المحكمة يضم نخبة من خيرة المحامين.

ونقلت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب الأفريقية عن باتريك كاديما، أستاذ القانون الدولي بجامعة ويتس، قوله إنه "فريق من الدرجة الأولى" يضم محامين يتمتعون ببراعة فردية خاصة بهم مما يجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام، ويشير إلى جدية حكومة جنوب أفريقيا في مواجهة إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

"يتكون فريق المحامين الكبار من محامين بارعين، وقد عمل بعضهم في مسائل معقدة تتعلق بالقانون الدولي. على سبيل المثال، يعتبر معظمنا أن البروفيسور دوجارد هو أبو القانون الدولي في جنوب أفريقيا. لقد ساهم على نطاق واسع في هذا المجال في الداخل والخارج، ويمكنني أن أقول بجرأة أن مساهمته لا تقدر بثمن. إن تأثيره، سواء في الأكاديمية أو في المنظمات الدولية، يتحدث عن نفسه"، يضيف كاديما.

فيما قالت البروفيسور كاثلين باول، الأستاذة المشاركة في القانون العام بجامعة كيب تاون، إن الفريق يتكون من أفضل الخبرات المحلية والدولية في القانون الدولي.

تضيف باول: "أعتقد أن جنوب أفريقيا جمعت فريقاً قوياً للغاية. لست متأكدًا من هو المسؤول عن الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، لكن هذا يُظهر نهجًا دقيقًا وشاملاً مع معرفة تفصيلية وفهم للقواعد ذات الصلة. قالت: “إنها بداية ممتازة”.

حتى عضوا الفريق من خارج جنوب أفريقيا اللذان تمت الاستعانة بهما، معروف بأنهما رائدان في مسائل القانون الدولي ومسائل حقوق الإنسان في بريطانيا. ومن المعروف أن البروفيسور لوي هو صوت موثوق به في دوائر القانون الدولي، إذ ناقش مسائل معقدة أمام محكمة العدل الدولية ونشر على نطاق واسع حول هذه القضايا، بحسب أستاذة جامعة كيب تاون.

"بشكل عام، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك فريق أفضل من هذا، نظرا لأهمية القضية، والأوراق المرفوعة في المحكمة تتحدث عن براعة الفريق"، تؤكد باول.

وذكر الفريق في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطالبت جنوب أفريقيا في دعواها أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، وعلى رأسها: تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أي وحدات مسلحة على أهالي غزة.

كما طلبت الدعوى أن تشمل التدابير المؤقتة وقف جميع السياسات التي تعتبر صورا لجريمة الإبادة الجماعية مثل التهجير والطرد والتشريد القسري والحرمان من الغذاء والمياه وعرقلة المساعدات الإنسانية الكافية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستمرة لأهالي غزة، ووقف تدمير المرافق الحيوية في القطاع، بحسب نص الدعوى التي استندت إلى وثائق وفيديوهات صحفية وتصريحات لمسئوليين أمميين وكذلك إسرائيليين وحقوقيين فيما اعتبرتها بريتوريا بمثابة «إبادة جماعية» ارتكبتها إسرائيل بحق سكان غزة.

وفي 21 نوفمبر الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة. وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.