كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أنها نجحت في العثور على مستندات تكشف شراء دولة قطر حقوق تنظيم كأس العالم 2022، بعد ابرام عقود سرية وتحمل العديد من الشبهات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل أن تفوز باستضافة المونديال، وهو ما نجحت فيه بالفعل.
وأكدت الصحيفة في تقريرها الذي نشر اليوم الأحد، أن اثنان من المديرين التنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية قد وقعوا عقدًا بقيمة 400 مليون دولار، قبل 21 يومًا فقط من قرار "الفيفا" حول اختيار البلد المستضيف لكأس العالم 2022، وذلك من أجل الحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين، وفي إجراء غريب أشارت الصحيفة إلى أن العقود تضمنت دفع مبلغ بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها في حساب مخصص لـ"فيفا" لكن بشرط فوز قطر بتنظيم المونديال، وهو أمر مخالف للوائح الاتحاد الدولي، وذلك بعد أن وصلت حملات المزايدة لاستضافة كأس العالم إلى ذروتها.
وأوضحت الصحيفة أنها عثرت على عقد ثانٍ، بشراء حقوق البث التلفزيوني عبر مجموعة بي إن القطرية، مقابل 480 مليون دولار، وتم عرضها على فيفا في عام 2013، ليصبح مجموع ما تم دفعه 880 مليون دولار، وأكدت الصحيفة أن عقد 2013 خاضع للتحقيقات حاليا في قضية رشوة من قِبل الشرطة السويسرية.
واتهمت صنداي تايمز، قطر بشراء حق الاستضافة مقابل الأموال، مشددة أن العرض المالي الأول "400 مليون دولار" يعد انتهاكاً صارخاً للوائح الاتحاد الدولي، التي تمنع تقديم أي أموال من جهات ذات صلة بالدول التي تنظم البطولات وهو ما يدفع للشك بوجود رشاوي للفوز بحق التنظيم.
وطالب داميان كولينز المسئول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن يجمد تلك الأموال وألا يستلم الدفعة المقبلة منها، وأن يقوم بفتح تحقيق في تلك العقود المخالفة لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي، ولكن "فيفا" لم يعلق حتى الآن على الوثائق المسربة ومدى صحتها.