في خطوة نادرة، تصدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بقوة يوم الخميس ضد معلومات مضللة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي كذبا أن قوات الجيش الأمريكي حصلت على تصريح باستخدام القوة ضد المواطنين الأمريكيين خلال الانتخابات.
وتدعي المعلومات المضللة — التي نشرها على الإنترنت مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، مايكل فلين، والمرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي الابن، من بين آخرين — أن تعديل سياسة وزارة الدفاع الذي تم إصداره في أواخر سبتمبر كان معدا للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.
ويعد استخدام القوة من قبل القوات الإتحادية على الأراضي الأمريكية ضد المدنيين الأمريكيين أمرا غير قانوني — باستثناء حالات الدفاع عن النفس —وفقا لما يحدده القانون.
وغرد كينيدي، الذي أنهى حملته الرئاسية ودعم الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، بالرواية الزائفة لمتابعيه البالغ عددهم 4 ملايين. وتدعي التغريد كذبا أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، دفعوا من خلال توجيه لوزارة الدفاع يسمح باستخدام القوة الفتاكة ضد الأمريكيين الذين يحتجون على سياسات الحكومة.
والتعديل المعني هو توجيه وزارة الدفاع رقم 01ر5240، وهو لا يسمح للقوات باستخدام القوة ضد المواطنين الأمريكيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سو جوف، إن توقيت إصدار التعديل لم يكن له علاقة بالانتخابات.
وقالت جوف في بيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) "إن السياسات المتعلقة باستخدام القوة التي يتناولها توجيه وزارة الدفاع رقم 01ر5240 ليست جديدة، ولا تفوض وزارة الدفاع باستخدام القوة الفتاكة ضد المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة، على عكس الشائعات والخطابات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".