شَّهِدَ المستشار حافظ عباس– رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة العلم والتعلم واكتساب المعرفة ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات.
وأضاف أن موضوع مكافحة الفساد يأتي دومًا على راس أولويات أجندة الدولة المصرية وأنه مع مولد الجمهورية الجديدة ومصر تسير بخطوات حثيثة لمكافحة الفساد بكافة أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الرقابية والقضائية، إيذانًا ببداية عصرٍ جديدٍ لا مكان فيه لفاسد ولا حصانة لشخص أمام القانون، فجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر ٢٠١٤ برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن ذلك تم حتى جرى إطلاق المرحلة الثالثة منها ٢٠٢٣– ٢٠٣٠ بمساراتها الخمس في ديسمبر ٢٠٢٢، موجها الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح لما بذلوه من جهد لإقامة تلك المسابقة البحثية.
وأعربت المستشارة الزهراء كمال خالد، مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وعضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.
كما أشاد المستشار محمد شريف – مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، بالمسابقة البحثية كونها الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد، موضحًا أهمية ربط وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بمنظومة الشكاوى، لتعد الأخيرة رافداً من أهم الروافد ليقوم المواطن فيها بالدور الإيجابي للكشف عن مواطن الفساد ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
يأتي ذلك في إطار تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ وبالتعاون المثمر والبناء بين الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، حيث قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومن خلال خبرائها الأكاديميين وخبراء مجال مكافحة الفساد، بتقييم الأبحاث المشاركة في تلك المسابقة.
هذا وقد جاء اختيار الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بناءً على العديد من الضوابط الاساسية، كان على رأسها تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد أبحاث علمية مرموقة في مجال منع ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.