وافق مجلس النواب على المادة 57 واصلها (56) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنص على "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين".
واعترض النائب محمد الفيومي على النص وقال "ضد الإنتاج وضد سياسة الدولة في تنظيم النسل، اللهم إني قد بلغت".
فيما طالب النائب عاطف مغاوري بتعديل شرط خمسين عاملا، وقال "لا يجب تقييد الحق بشرط لا دخل لها فيه"، وهو نفس الاقتراح الذي طالبت به النائبة أميرة أبو شقة قائلة: "لا يجوز وضع قيد عددي".
وعلق وزير العمل محمد جبران "على المنشآت الصغيرة مراعاة حجم المنشأة المنشات الصغيرة لا تتحمل هذه الأحكام".