- «القلعة» تطلب 15 ألف فدان للتوسع في زراعة الأعشاب والنباتات العطرية
- «الثروة المعدنية» تدرس طلبات الشركة بتوفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع
تدرس المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مطالب شركة القلعة القابضة ومن أهمها توفير أراضٍ زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية، حيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما كلفت المجموعة، هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة بتوفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع، ومن أهمها التلك والكاولين، مع تقديم الشركة مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع وزير البترول.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والتخطيط والإسكان وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والتنمية المحلية.
وبحسب بيان وزارة الصناعة الصادر أمس، تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة بتوصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.
كما جرى عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنعا بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقارنة بالرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.