الاقصادية تناقش "التأمين الموحد".. والشئون الأفريقية تبحث استراتيجية "العامة للاستعلامات" لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عددا من الاجتماعات على مدار يومي الأحد والاثنين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب في ملفات مختلفة، بالإضافة إلى بدء اللجان في مناقشة موازنات الوزارات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب موازنة وزارة النقل الورادة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 وذلك فيما يخص قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة القومية للأنفاق، المعهد القومي للنقل، جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وديوان عام وزارة النقل.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب؛ اجتماعًا الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالي لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة؛ لتغيير شكل الريف المصري مما تسبب في تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم الإخطار بحجم الاعتمادات المالية والميزانيات الواردة لمحافظة الدقهلية.

وفي اجتماع الاثنين تناقش اللجنة طلبي إحاطة مقدمين من النائب هشام سعد والنائبة غادة علي بشأن نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التي أعلنتها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، ووجود خلل بالنظام الإلكتروني لمسابقة تعيين مصلحة الضرائب بالإعلان رقم 2 لسنة 2020 والتي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المسابقة.

أما لجنة الشؤون الاقتصادية فتناقش في اجتماعها يومي الأحد والاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع إصدار قانون التأمين الموحد.

وتناقش لجنة الشؤون الأفريقية في اجتماعها الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب بشأن احتجاز مراكب صيد وعدد من الصيادين المصريين من قبل السلطات الإريترية.

فيما تناقش في اجتماع الإثنين رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا.

ووضعت لجنة الصناعة في مجلس النواب على أجندتها في اجتماعها الأحد مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في عدم إنجاز العمل بالمدن الصناعية التابعة لها، وعدم القيام بإتمام عملية ترفيق المناطق الصناعية.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة هناء أحمد فاروق بشأن عدم قيام وزارة الصناعة بدورها في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط مما أدى لحالة الركود وانقراض هذه الصناعة بالمحافظة.