قال رئيس معهد بحوث الحضارة الإسلامية التابع لجامعة بكين وو بينج بينج، الجمعة، إنه إذا تمكنت مصر، التي تنتهج استراتيجية دبلوماسية متوازنة، من الانضمام إلى منظمة شانجهاي للتعاون، فإن ذلك سيسهم في تعزيز علاقات مصر القائمة مع الصين وروسيا.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أنه في اليوم الأخير من قمة «أوفا» لمنظمة شانجهاي للتعاون، من المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى لقبول الهند وباكستان كدولتين كاملتي العضوية، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام أفادت أن عدة دول أخرى من بينها مصر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا سعت لكي تصبح شركاء حوار للمنظمة، متسائلا عن مدى احتمالية انضمام مصر.
وتابع الباحث الأكاديمي بقوله إن "المنظمة تضطلع بدور متزايد الأهمية على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء توسعها في السنوات الأخيرة من التعاون الأمني إلى التعاون الاقتصادي"، مضيفا أن دول المنظمة تقع على طول مشروع «الحزام والطريق» (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21) ، ما يعني أن منصة المنظمة تترابط بشكل وثيق مع مشروع «الحزام والطريق».
ويمثل عدد سكان دول منظمة شانجهاي للتعاون 25 في المائة من إجمالي تعداد سكان العالم، وقد بلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي لدولها الأعضاء 12700 مليار دولار أمريكي في عام 2014.
وأوضح الباحث، أن انضمام مصر المحتمل إلى المنظمة سيعود بمزيد من الفوائد الملموسة على هذا البلد العربي الكبير، نظرا لدعم مصر لمشروع «الحزام والطريق» الطموح وما تبديه من رغبة كبيرة في التعاون لتجسيده، على حد قول «وو بينج بينج».
من جانبه، قال شي تسه الباحث في مركز دراسات منظمة شانجهاي للتعاون، إن "باب المنظمة مفتوح" وإنها تتبنى موقفا إيجابيا ولكن متأنيا تجاه قبول أعضاء جدد، وأضاف أن ثمة شروط معينة لانضمام الدول إلى المنظمة، وتشتمل على ضرورة الوفاء بجميع طلبات المنظمة المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد، وكذا ضرورة الارتباط بعلاقات طيبة مع جميع الدول الأعضاء.
وأكد الباحث الصيني، أن هذه هي المرة الأولى منذ زهاء 14 عاما التي سيتم فيها اعتماد قرار بشأن بدء الإجراءات الخاصة بانضمام كل من الهند وباكستان إلى منظمة شانجهاي للتعاون كدولتين كاملتي العضوية، لافتا إلى أن "ذلك يدل على الموقف الإيجابي والمتأني الذي تتخذه المنظمة بشأن هذه المسألة"، على حد تعبيره.
يذكر أن منظمة شانجهاي للتعاون تأسست في 15 يونيو عام 2001 بمدينة شانجهاي، وتضم الصين وروسيا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كدول أعضاء، ومنغوليا وباكستان وإيران والهند وأفغانستان كدول مراقبة، وبيلاروس وسريلانكا وتركيا كشركاء حوار.