أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن ما يتم حاليا ليس إلغاء للدعم على الخدمات والسلع ولكنه تطوير وهيكلة للدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه فعليا، مشددة على أن الحكومة لم ترفع يدها عن الدعم المقدم للفقراء والمواطنين البسطاء.
وقالت نائب وزير التخطيط، في تصريح على هامش مشاركتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمحافظة أسوان لمناقشة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، إن الدولة خصصت جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة لصالح الدعم بما يضمن تخفيض معدلات ونسب الفقر وتخفيف العبء عن الفقراء.
وأضافت أن السلوكيات الخاطئة للمواطنين في العملية الشرائية تعد من الأسباب الرئيسية لغلاء الأسعار، مطالبة المواطنين بتعديل هذه السلوكيات خاصةً في ترشيد الطاقة والخدمات المقدمة من الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع ورشة العمل، قالت «المغربل» إن هناك جهودا حكومية مركزة في إصلاح منظومة التخطيط والتنمية في مصر للوصول إلى مفهوم التنمية الشاملة المستدامة بحلول عام 2030، موضحة أن التنمية المستدامة هى حرب تحتاج إلى تعبئة كافة الجهود لتحقيقها سواء على المستوى القومي أو الحكومة المركزية أو على المستوى المحلي.
وأشارت إلى أن التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية كانت دافعا قويا للحكومة لتبني ووضع استراتيجية تشاركية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أهم ملامح هذه الاستراتيجية والتي أطلق عليها رؤية مصر حتى عام 2030 تنطلق من إحداث تنمية مستدامة في كل المجالات مع أخذ أبعاد ثلاثة في الاعتبار هي: البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي، بما يحقق التنمية المنشودة وتحسين جودة حياة المصريين.
وتابعت: "نأمل مع حلول عام 2030 أن يكون تصنيف مصر بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وأيضا في مجال مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع الاقتصادية".
وعن أهم ملامح التخطيط الذي بدأت فيه الدولة الآن نحو تحقيق التنمية المستدامة، أوضحت نائب الوزير إلى أنها تتمحور في إنشاء العاصمة الإدراية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، وتنمية 4 آلاف فدان، والسعي إلى إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي.