تنمية صعيد مصر: توفير 4 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بسوهاج وقنا - بوابة الشروق
الإثنين 14 أكتوبر 2024 3:28 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تنمية صعيد مصر: توفير 4 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بسوهاج وقنا

شريف حربي
نشر في: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 12:53 م

شعراوى: رئيس الحكومة وجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة طبقاً للجدول الزمنى
قال برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة، ساعدوا في إنجاح البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا، من خلال توفير المكون المحلي لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليارات جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي.

وأضاف شعراوي، في تصريحات له اليوم، أن البرنامج يشارك في تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتصبح نموذج يحتذي به في تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مصر لجذب الاستثمار الصناعي وخلق فرص وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.

وأشار إلى التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية في أكتوبر 2020 وجاري تنفيذ الأعمال في قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بالتوازي مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق في أكتوبر المقبل.

وذكر شعراوي، أن رئيس الحكومة أشاد بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخرًا وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستادمة"، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف شعراوي، أن رئيس الوزراء وجه كل الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية في تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء جميع الخطوات التنفيذية طبقًا للجدول الزمني للبرنامج؛ لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظتين.

وأوضح أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 في إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركي بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك