قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائي في محور التوسع الافقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضيا المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان رللتخفيف من الكثافة السكانية في بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقي مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2.2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها "القمح، والذرة الصفراء، والبقوليات، ومحاصيل زيتية"، والتوسع في المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعي ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي محطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.
وأوضح أنه من بين المشروعات، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالي 500 ألف فدان، ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادي وغرب المنيا.
هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصري الجديد لمساحة 1.5 مليون فدان، وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان تقريبا وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.
وتابع: "في هذا الصدد أشير إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية وهو ما تسعى الدولة إلى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستهدف".
وأشار إلى أنه في مجال التوسع الرأسي، تمكنت الدولة المصرية من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير فى رفع متوسط الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.