انتقدت بولندا بشدة اليوم الثلاثاء خطط الحكومة الألمانية لفرض رقابة مؤقتة على جميع نقاط الحدود البرية لألمانيا في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وارسو اليوم:"هذا النهج غير مقبول"، مضيفا أن هذه الإجراءات تعني فعليا تعليق عمل منطقة شنجن فى أوروبا والتى لايتم فيها سؤال المسافر عن جوازات سفره .
وأضاف تاسك:"ما تحتاجه بولندا ليس زيادة في الرقابة على حدودنا، ولكن زيادة مشاركة دول مثل ألمانيا في حماية وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وتابع أن حكومته ستطلب من الدول الأخرى المتضررة من قرار الحكومة الألمانية عقد مشاورات عاجلة بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمس الاثنين أوامر بفرض رقابة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من أعداد الواصلين إلى البلاد بدون تصريح. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش الإضافية يوم الاثنين المقبل وستستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وكانت الرقابة الثابتة قد بدأت بالفعل عند الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ أكتوبر 2023. وقد تم تمديد هذه الرقابة بشكل متكرر وستستمر حاليا حتى 15 ديسمبر المقبل.
وكانت ألمانيا قد فرضت تدابير مماثلة لردع الهجرة غير النظامية عند الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ سبتمبر 2015. وتشمل الرقابة الحدودية الجديدة الحدود البرية مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.