بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي؛ مع وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وترأس الوفد إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، وشارك فيه شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ومنير فيروزي المدير الإقليمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأديل باريس، مسئول استثمار أول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمونا سباسوفا مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وخلال اللقاء، أوضحت المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، موضحة أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأكدت أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.

وتناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المُقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.

ووفق البيان، فإن محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في شركات القطاع الخاص تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، بينما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.

وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولية للفترة من 2023/2027، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.