علام: الإجراءات الجنائية مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة.. ويمامة: القانون نقلة وله سمات تميزه عن قانون العقوبات
انطلق منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالوفد والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بالحزب، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، بهدف صياغة رؤية مشتركة ومتكاملة حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقش في اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
ووجه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، قائلا إن اللجنة "أبلت بلاءا حسنا" في مناقشة ودراسة مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا له حزب الوفد بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النقابة لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية
وأضاف يمامة أن نقابة المحامين دائما تهتم بالشأن العام والحقوق والحريات، مشيرا إلى ان قانون الاجراءات الجنائية ينظم كافة الاجراءات العقابية وله سمات تميزه خلافا لقانون العقوبات.
وأوضح ان المحاور التي اهتمّ بها حزب الوفد تتمثل في ان المشروع خلا من نصوص نسعى إلى إضافتها ووجود نصوص تتطلب الإضافة او الحذف لتصويبها ونصوص حل إضافتها.
وتابع: هذا القانون أرى فيه نقلة نوعية، مشيدا بطرحه للنقاش في اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وبدوره، قال نقيب المحامين، خلال الاجتماع إنه في ٢٠١٤ سبق وعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان وأعيد طرحه في ٢٠٢٠ وحتى الان مناقشات لمدة ١٤ شهر.
وأضاف فوجئنا بدعوة كريمة من رئيس البرلمان لحضور مؤتمر صحفي لعرض روية النقابة في مشروع القانون، دون إبلاغنا بشكل مسبق بهذه الجلسة، وجاءت الدعوة في وقت متأخر.
وأوضح علام أن الإجراءات الجنائية مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، وحاولنا أن نساعد البرلمان على إخراج منتج محترم ينسب للبرلمان المصري، مشيرا إلى أن لنقابة المحامين بعض الملاحظات على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا بشأنها.
وأضاف نحن مع إصدار قانون جديد للإجراءات يوفر حصانة وضمانات وحقوق للمحامين والمواطنين وكفالة حرية التقاضي، فلا يجوز أيضا الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وأكد أن الأمانة تقتضي حوار مجتمعي حوله كاف، ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها، مستطردا في حديثه عن الخلفيات والاجتماعات السابقة للنقابة في هذا الصدد.
وأضاف كما قدمنا تعديلات ب٢١ مادة وعرضت على رئيس مجلس النواب والمستشار القانوني وعرضت في الجلسة الختامية، وقدم عرضا للمواد التي قدمها للتعديل منها المادة ٧٢ والمادة ٨١ من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها.