قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تم إصدار بيان بالتنسيق مع النقابات الفرعية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة البرلمان في إصدار قانون متكامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده حزب الوفد مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وجه الشكر للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على دعوة النقابة لهذا النقاش.
وأشار علام إلى أن هناك بعض الملاحظات حول مشروع القانون المعروض على البرلمان، موضحًا أنه تم تحليل 21 مادة تتضمن اجتزاءً لحق الدفاع. وذكر أن المادة التي تشير إلى "إخراج المحامي من الجلسة للتشويش" تحتوي على تعبير سيئ السمعة، ويجب استبدال هذا المصطلح.
وأكد علام أن هدف النقابة هو المطالبة بضمانات كافية للمتهمين، مشددًا على أن حرية التقاضي وحق الدفاع هما حقوق دستورية لا يمكن التفريط فيها، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وأضاف أن الأمانة تقتضي إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة، وذلك لضمان إصدار تشريع يعبر عن البرلمان وعن مصر.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه مع اللجنة التشريعية بالبرلمان لتعديل بعض النصوص المتعلقة بحق الدفاع وضمانات المتهم، منها نصوص المواد 15، 42، و69، التي سيتم مناقشتها غدًا في اللجنة المنبثقة من اللجنة التشريعية.
كما تشمل المواد 72 و242 من مشروع القانون، وهي جزء من 21 مادة تستدعي إعادة النظر فيها.