أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة صدور قانون جديد للعمل، وذلك من منطلق العدالة الاجتماعية والمساواة والضرورة اللازمة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي نظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق ومقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن القانون القائم لم يكن منصفًا، حيث شابته تدخلات من صندوق النقد الدولي وكان مجحفًا للعامل.
وأشار إلى أن القضاء كان لديه القدرة على تلافي الإجحاف والقصور الموجودين في القانون واستطاع تحقيق توازن في تنفيذه، موضحًا أن قانون 12 لسنة 2003 أصبح أكثر إنصافًا للموظف بفضل جهود القضاء. وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، تشمل بطء عملية التقاضي، واستحداث المحاكم العمالية، والتجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية، وعقود العمل المؤقتة، والعمالة غير المنتظمة.