قالت وزارة المالية الدنماركية، اليوم الأربعاء، إن الإلغاء المقرر لعطلة عامة سيضع أكثر من 2ر3 مليار كرونة دنماركية (340 مليون دولار) في خزائن الدولة كل عام.
ولكن بما أن الحكومة الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية مته فريدركسن ترغب في استخدام تلك المدخرات لتمويل زيادة الإنفاق العسكري، تعرضت الخطة للانتقاد.
والعطلة العامة التي من المرجح أن يتم إلغاؤها هي الجمعة الرابعة بعد عيد الفصح، التي يتم الاحتفال بها في الدنمارك كعيد كبير للصلاة.
وقالت فريدريكسن، إنها ترغب في إجراء هذا التغيير بداية من عام 2024، وقدر مسؤولون ماليون أن إلغاء عطلة واحدة من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 4ر9 مليار كرونة.