قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ما زالت تعمل على إعداد القائمة الرابعة لشباب المحبوسين، مشيرًا إلى تأخر الجنة تلك المرة في إعداد القائمة بسبب التكرار الكثير في الأسماء، لا سيما بعد تحمس الأهالي ورؤيتهم للقوائم السابقة.
وأضاف «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، اليوم الأحد، أن الأهالي تحركوا في أكثر من جهة للإبلاغ عن ذويهم المحبوسين، وهو ما جعل هناك تكرارًا كثير للغاية في الأسماء وأرهق اللجنة في تنقيح البيانات، مؤكدًا سعي اللجنة للانتهاء من القائمة في أقرب وقت، إلا أن الدقة الشديدة التي يتسم بها عمل اللجنة يستغرق بعض الوقت للتدقيق في بعض الحالات.
وأوضح أنه يصعب حاليًا تحديد أية أرقام للقائمة الرابعة نظرًا لكونها ما زالت في طور الإعداد، فضلًا عن تغير العدد من مرحلة لأخرى، لافتًا إلى شعور اللجنة بطاقة إيجابية وتحمسها بعد الإفراج عن الشباب في قوائم سابقة.
وأشار إلى انتباه اللجنة لظاهرة سلبية من خلال تواصل الشباب المفرج عنهم معها لإبلاغهم بتعرضهم لصعوبة في مزوالة حياتهم بعد الخروج من السجن باعتبار أن لديهم «سابقة»، وهو ما يصيبهم بالإحباط، موضحًا أن اللجنة أثارت تلك المسألة خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوجه من جانبه بالسعي سريعًا لتعديل كافة التشريعات الخاصة بدمج هؤلاء الشباب مجتمعيًا.
وأكد أن هذا الأمر ليس باليسير، لأن إعادة المفصولين من جهات حكومية إلى عملهم مرة أخرى وإعادة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم يرتبط بحزمة كبيرة من اللوائح والقوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل، لافتًا إلى عقد اللجنة جلسة في البرلمان بين الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية لبحث هذا الأمر، حتى لا يستغرق وقتًا طويلًا عند بحثه مع كل وزير على حدة.
ولفت إلى تأكيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيضلع بدوره في ذلك الأمر، وسيعمل على إصدار تشريع يؤدي إلى محو الآثار المترتبة على صدور حكم قضائي ضد الحاصلين على عفو رئاسي، وذلك لمساعدتهم على محو السابقة الأولى من الفيش الجنائي ومعالجة الآثار حتى يستطيع الاندماج في المجتمع.
ونوه إلى أن المعايير التي تعمل عليها اللجنة للإفراج عن شباب المحبوسين، هي عدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب أعمال عنف، وهما المعيارين اللذين تم تطبيقهما على كل من تم الإفراج عنهم، مضيفًا أن اللجنة تعود في هذا الأمر إلى وزارتي العدل والداخلية للحصول على بعض البيانات.
وذكر أن عمل اللجنة بمثابة استشاري لرئيس الجمهورية، ويقتصر على إعداد القوائم وتطبيق المعايير عليها ثم إرسالها لرئاسة الجمهورية، والتي تقوم بدورها بمراجعة قانونية للقائمة بشأن أحقية رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي لكل حالة.