سعى أكبر مسؤول أمني في هونج كونج إلى طمأنة المشرعين بأن الأنشطة التجارية في المركز المالي لن تتأثر بمخالفات التدخل الخارجي الجديدة المدرجة في التشريعات الأمنية التي تتبعها الحكومة بشكل سريع .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الأمن كريس تانج قوله عند سؤاله عن الجرائم المخطط لها المرتبطة بالتدخل الخارجي أمس الأحد، إن السلطات ستقيم عددا من العوامل.
وأضاف أن ذلك يشمل التعاون مع القوى الخارجية، بنية التسبب في التدخل واستخدام وسائل غير لائقة – ومن بين ذلك الاستخدام عن علم للحقائق المزيفة أو العنف.
وجاءت تعليقاته بعد أن وجه البرلماني جيفري لام تساؤلاً عما إذا كان مشروع القانون سيشمل الشركات الأجنبية التي تنتقد سياسة الحكومة والعمل مع الشركات المحلية.
وتساءل برلماني آخر ويدعى ريجينا إيب، عما إذا كان التعاون مع مراكز الفكر الأجنبية سيعد مشكلة.