المؤسسة البريطانية تتوقع تراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 12.5%

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن تسجل مصر انتعاشا فى النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين، مما يجعل اقتصادها الأفضل أداء فى منطقة الشرق الاوسط، وفقا لتقرير المؤسسة.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، نموا بنسبة 5.8%، على أن يرتفع خلال العام المالى المقبل ليصل إلى 6%، لكنه سيتراجع خلال العام المالى 2020/2021 ليصل إلى 5%، «يبدو أن هناك بعض القدرات الفائضة خلال العامين القادمين، والتى ستمكن النمو من الانتعاش، مع توقعات بزيادة الطلب».

ويقول التقرير: إن الحكومة يبدو أنها تتراجع عن بعض الإصلاحات الأكثر جرأة، اللازمة لتعزيز النمو المتوقع، «إلا أنه بمجرد استنفاد الطاقة الفائضة بحلول عام 2021، سيبدأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ مرة أخرى»، وفقا للتقرير.

كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى خلال العام المالى القادم، يصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الحالى (2018 ــ 2019).

ويتوقع التقرير، تراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 12.5%، مقابل 14.4% خلال العام المالى الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليصل خلال العام المالى المقبل إلى 9%، و7% خلال العام المالى 2020/2019، متوقعا أن ترتفع أسعار المواد الغذائية فى الأشهر المقبلة، بينما تستعد الحكومة لتنفيذ جولة أخرى من رفع أسعار الوقود فى منتصف العام.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام الحالي؛ ليصل إلى 19 جنيها، على أن يستمر فى التراجع ليصل بنهاية العام المقبل إلى 20 جنيها، و21 جنيها بنهاية 2021.

وكان بنك الاستثمار بلتون قد توقع استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف 2020، كما خفض توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالى 2019/2020 مقابل 18.05 سابقا.

ويتوقع التقرير تراجع أسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومية المصرية بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 16%، مقابل 18.11% خلال العام الماضى، على أن تستمر فى الانخفاض لتصل خلال العام المقبل إلى 15%، و14.5% خلال عام 2021.

وكانت وزارة المالية قد توقعت خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 68 دولارا، مقابل 70 دولارا خلال العام المالى الحالى، وبذلك تكون المالية قد رفعت توقعاتها لمتوسط سعر البرميل للعام المالى الحالى من 67 دولارا.

ويتوقع التقرير، أن يقوم يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال العام الحالى بواقع 200 نقطة، بالإضافة إلى خفضها خلال العام المقبل بواقع 300 نقطة أساس أخرى.

وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى قد قررت نهاية الشهر الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.