أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة والغرفة التجارية بمدينة بورسعيد، حيث وقع الاتفاقية كل من رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبدالفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وأشرف محمد جلال رئيس مأمورية ضرائب بورسعيد، وحسن رحيم أمين صندوق الغرفة التجارية ببورسعيد، ويوسف عزام عضو مجلس الإدارة.
وأشار رئيس المصلحة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ومختلف جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين؛ للاندماج في كيان واحد يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة كإحدى الركائز المهمة للاقتصاد المصري.
وقال إن البروتوكول يأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات والمستجدات، وإن مصلحة الضرائب تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز كافة الاتفاقيات مع الغرف التجارية خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه نظرا للظروف الخاصة لمدينة بورسعيد، من حيث كونها مدينة حرة يوجد بها 300ر46 ألف مستورد بنظام الحصص الاستيرادية (منطقة حرة)، والتي يقوم على تنظيم إجراءاتها الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة بمحافظة بورسعيد، فقد تم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول على الاستمرار في ما كان معمول به في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات من عدم تسجيل مستوردي المدينة الحرة ببورسعيد بنظام الحصص الاستيرادية الصادرة من المحافظة.
وأوضح حسين أنه سيتم تحصيل ضريبة بصفة قطعية، بواقع 1% من وعاء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة بنظام الحصص الاستيرادية، عند الإفراج عنها من جمرك بورسعيد، ودخولها إلى المدينة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أن تغطي تلك الضريبة (1%) مراحل تداول السلعة داخل بورسعيد، وذلك للسلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أنه في حالة رغبة المستورد بنظام الحصص التسجيل بالمصلحة لا يتم تحصيل ضريبة 1%، بشرط تقديم شهادة التسجيل بالمصلحة قبل الإفراج الجمركي، مؤكدا أنه لا تسري قواعد الخصم الضريبي الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن هذه الضريبة.
من جهته، قال محمد عبد الفتاح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن أبناء المحافظة حريصون على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب.
وأضاف أن البروتوكول يعد أحد الخطوات المهمة والجادة في سبيل تعزيز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية والغرف التجارية المختلفة.
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مأمورية الضرائب ببورسعيد دخل وقيمة مضافة والغرفة التجارية ببورسعيد؛ لبحث مشكلات التجار والمستوردين داخل المدينة الحرة.