عقد المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى الدكتور على الدين هلال، والمقرر العام المساعد الدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، مساء أمس الأول اجتماعا تنظيميا، لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التى ستنطلق الأسبوع المقبل.

حضر الاجتماع؛ الذى عقد مساء أمس الأول، مقرر لجنة الأحزاب السياسية إيهاب الطماوى، والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، خالد داوود، ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، نيفين مسعد، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أحمد راغب، ومقرر لجنة المحليات، سمير عبدالوهاب، والمقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، محمد شوقى عبدالعال، ومشاركة مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى محمد عبدالغنى، «عبر فيديو زوم»، إضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.

وقال المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، خالد داوود، إن الاجتماع تناول مراجعة قواعد إدارة الجلسات، وتفاصيل إجرائية متعلقة بسير الجلسات وتوقيتات كلمات المتحدثين، والاتفاق على جدول الأعمال.

وأضاف داوود لـ«الشروق»، أن الأمانة العامة للحوار الوطنى أكدت أن الجلسات ستكون مفتوحة ومذاعة على الهواء مباشرة، معتبرًا أن البدء بالمحور السياسى فى عقد الجلسات، يعد إدراكا لأولويته، وأنه سيعطى انطباعا بفتح المجال العام لمناقشة كافة الموضوعات الأخرى المطروحة كالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية ستشارك فى الجلسات الأسبوع المقبل.

ومن جهته، قال المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب، إن الاجتماع تناول بعض الأمور التنظيمية، وجميع المشاركين سيتاح لهم الحديث وفقا للوائح التى تتضمن قواعد عامة كالاحترام المتبادل واحترام الوقت.

وأضاف راغب لـ«الشروق»، أن المناقشات ستكون فى الموضوعات التى أعلن عنها مسبقا، بكل حرص على أن نصل للتوافق، من أجل الوصول لتوصيات بتعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية.

فى سياق قريب، عقد المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، مساء أمس الأول، لقاءً، بحضور المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار مع عدد من ممثلى أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة فى مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطنى فى أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضى.

وقال رشوان: إن السقف الزمنى للحوار الوطنى غير محدد ومتروك وفقا للقضايا التى يتم إنجازها، موضحا أنه مرتبط فى المقام الأول بالمشاركين فى الحوار أنفسهم، مضيفًا أنه كلما تم التوافق والوصول لمقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها مباشرة لرئيس الجمهورية، مثل ما تم فى مقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى مصر، والذى تكرم سيادته بالموافقة الفورية عليه.

وطرح الحاضرون ــ فى اللقاء الذى استمر قرابة ثلاث ساعات ــ عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطنى وكل السياقات المحيطة به، والتى أجاب عليها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.

وأكد المنسق العام للحوار أن مجلس الأمناء ومقررى اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلى والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذى هو أساس الشرعية.

وقال كل المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية إنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها دون استخدام لآلية التصويت على أية قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالى لن يكون هناك أغلبية أو أقلية فى كل المناقشات داخل الحوار الوطنى.

وأضاف المسئولان بالحوار الوطنى، أن الحوار ليس مؤسسة ولا بديلا عن مؤسسات الدولة المصرية البرلمان أو الحكومة ولا يستطيع أن يملى على مؤسسات الدولة ما تفعله، وأن مخرجات الحوار التى يتم التوافق عليها ستكون إما فى شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للمسار الدستورى، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقا لاختصاصته كرئيس للسلطة التنفيذية.

وفى السياق، أشار المنسق العام إلى نجاح الحوار خلال العام المنقضى فى إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية؛ بما يسهم فى البناء التدريجى للثقة بين جميع الأطراف، وأن الحكومة تشارك إيجابيا مع مجلس الأمناء بتقديم كافة المعلومات، كما أنها مدعوة دائما للمشاركة فى كل جلسات الحوار.

وفيما يخص ملف المحبوسين احتياطيا، أوضح المنسق العام أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الإفراج حتى اليوم ما يزيد على 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسى، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية بالحوار ويسهمون فى بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.

وأكد رئيس الأمانة الفنية، أن مصر ليس بها معتقلون سياسيون، حيث لا يوجد فى قوانينها ما يبيح حبس أى شخص بدون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية والتى وحدها هى التى تملك سلطة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.

وأضاف المنسق العام أن جميع الجمعيات الحقوقية فى مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك بدون استثناء فى الحوار، وأن الحركة المدنية توافقت على المشاركة فى الحوار ولم يصدر عنها أى تعليق للمشاركة لمجرد واقعة أو حالات، يتم على الفور السعى المشترك ما بين الجميع من أجل حلها وتجاوزها، وذلك بما يؤكد إدراكها الواعى لأهمية الحوار الوطنى وحرصها المؤكد على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابى الذى يجب أن يحيط به ويسهله.

وقال رشوان ــ فى ختام اللقاء ــ إن هدف الحوار الوطنى النهائى هو تحديد أولويات العمل الوطنى طبقا لما يتوافق عليه المشاركون، وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التى تهم القطاع الأكبر من المواطنين، موضحا أن الرأى العام المصرى والعالمى سيكون حاضرا فى جلسات الحوار، عبر الدعوة الدائمة لكل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، لحضور كل هذه الجلسات التى توجب لائحة الحوار أن تكون علنية.