قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن أي خلل في قانون الإجراءات الجنائية سندفع ثمنه جميعاً، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى قانون عادل يحمي الحقوق والحريات ونظام العدالة.
وأضاف البلشي، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه سيتم الإعلان عن مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين، على أن تُرفع إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
وأشار إلى أن عنوان المذكرة هو "قانون ضد العدالة"، مطالباً بسحب مشروع القانون الحالي وإعادة النظر في جميع بنوده، لأنه يمثل خطرًا على نظام العدالة، كونه تضمن الكثير من الملاحظات.