وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، وفقًا للصياغة التي طلبتها النقابة، مراعاةً لحماية حق الدفاع وتعزيز الضمانات الموجودة في قانون المحاماة. جاء ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي ينص على إحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلاً من هيبة المحكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك يمثل ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.