بدأت وقائع الاجتماع الأخير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
واعتذر وزير العدل عن الحضور بسبب اجتماع مجلس الوزراء.
وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن انتهاء أعمالها اليوم الأربعاء؛ تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس، وهو الأمر الذي يعكس التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
وأكدت اللجنة أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام. وأشارت إلى أن معارضي المشروع، ممن يحملون نوايا خبيثة، يجب أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزته اللجنة. وأكدت أن مصلحة الوطن هي الأولوية القصوى، ولن تحيد عن هذا المسار مهما كانت التحديات.