• 3 مليارات دولار صادرات الحاصلات الزراعية و3.2 مليار دولار للسلع الهندسية والإلكترونية

انخفضت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة بنسبة 7% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 4.529 مليار دولار، مقابل 4.881 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «الشروق».

ووفق البيانات، ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 14% خلال الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى 3.014 مليار دولار مقابل 2.636 مليار دولار، كما زادت صادرات السلع الهندسية والالكترونية بنحو 34% لتصل إلى 3.231 مليار دولار مقابل 2.407 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتعتزم الحكومة الإعلان عن تعديلات جديدة على نظام عمل صندوق دعم الصادرات خلال أسبوعين، وفقا لما كشفه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في كلمة خلال المؤتمر الأول للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أمس الأول.

وارتفع إجمالي صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، إذ يأتي ارتفاع الصادرات في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.

وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين. فيما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

وفي أغسطس الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة. مشيرا إلى أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «الشروق»، على نسخة منها، فمن المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وكذا التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التي تحقق نموا في صادراتها إلى إفريقيا.

وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لأفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% قبل ذلك.